رئیس جمهور پیگیر اجرای ماده 65 در مناطق آزاد هستند
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۵۹۹۱
ایسنا/آذربایجان شرقی دبیر شورای عالی مناطق آزاد، گفت: رئیس جمهور شخصا به صورت جدّی پیگیر اجرای ماده ۶۵ در مناطق آزاد و تفویض کلیّه اختیارات نهادهای دولتی به مدیران عامل مناطقاند و هیچگونه قصوری را در این خصوص نمیپذیرند. هم دولت و هم سیستم قضایی مجدّانه به دنبال اجرای ماده ۶۵ در مناطق آزاد برای رفع مشکلات بروکراتیک و کاهش معضلات فعالین اقتصادی در این مناطق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجتالله عبدالملکی، دوشنبه شب، هفتم آذرماه، در جلسه شورای اداری شهرستان جلفا اظهار کرد: بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اساس منطقی ضرورت توسعه مناطق آزاد است و جایگاه و کارکرد مثبت آنها را کسی نمیتواند انکار کند.
وی افزود: برخی انتقادات در مورد دستاوردهای مناطق آزاد در طول سه دهه اخیر مطرح بوده اما این انتقادات به معنی نفی وجود آنها نیست و عمدتاً متوجه مسئولین مناطق آزاد است که نتوانستهاند برنامهریزی مناسبی برای تحقق اهداف اصلی مناطق آزاد داشته باشند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه رویکرد ما در دوره جدید مدیریت در مناطق آزاد بر اساس مردممحوری و بینالمللگرایی است، خاطرنشان کرد: باید اهالی از وجود منطقه نفع مسقیم ببرند. این امر در سایه ایجاد اشتغال پایدار، توسعه سطح درآمدها و ایجاد رفاه محقق خواهد شد. فعالین اقتصادی مناطق آزاد نیز به عنوان نخبگان و صاحبان اصلی این مناطق از بهترین خدمات اداری، قانونی در کنار تضمین مزیّتهای قانونی موجود در قانون اولیه برخوردار باشند. مناطق آزاد در دیدگاه مردم ایران باید به عنوان بازیگران اصلی تیم ملّی اقتصادی ایران دیده بشوند نه رانت ویژه برخی استانها.
وی در ارتباط با رویکرد بینالمللیگرایی نیز عنوان کرد: مناطق آزاد دروازههای اقتصاد ایران برای پیوند با اقتصاد منطقهای و جهانیاند و باید برای تحقق جذب سرمایهگذاری خارجی، زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری بینالمللیسازی مناطق آزاد را توسعه بدهیم. زیرساختهای نرمافزاری همان ابزارهای اقتصاد بینالملل نظیر بیمه بینالمللی، بانک آفشور، بورس بینالملل، خدمات اداری الکترونیک و مراکز تجاری جهانی هستند.
مشاور رئیسجمهور یادآور شد: زیرساختهای سختافزاری نیز عمدتا شامل توسعه زیرساختهای عمرانی سرمایهگذاری، توسعه کریدورهای ترانزیت و لجستیک بینالمللی بر محور مناطق آزاد، تجهیز گمرکات و به صرفهسازی حضور سرمایهگذاری است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی مناطق آزاد مناطق آزاد بین المللی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۵۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هاشمی پیگیر عدمحضور سرپرستها در انتخابات/ مبینی نمیآید؟
وزیر ورزش و جوانان همانگونه که در احکام سرپرستهای فدراسیون آورده بود همچنان بر عدم حضور این افراد در انتخابات تأکید دارد. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان از مرداد 1402 که مسئولیت ورزش کشور را برعهده گرفت، در احکام صادره برای سرپرستان فدراسیونها، سیاست خود را مشخص کرد؛ اینکه نفرات منتخب او برای اداره موقت فدراسیونها، تنها وظیفه اجرای امور جاری و فراهم کردن شرایط برگزاری انتخابات فدراسیونها را برعهده دارند.
وزیر ورزش در این احکام خطاب به سرپرستان نوشته بود: «انتظار میرود ضمن رعایت اصل بیطرفی، عدالتمحوری و عدم حضور در فرایند انتخابات به عنوان داوطلب، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون اقدام نمایید». این جمله که نشاندهنده سیاست هاشمی در تعیین تکلیف فدراسیونها بود با استقبال بخش بزرگی از جامعه ورزش روبهرو و با همین رویه بلاتکلیفی حدود 10 فدراسیون از مرداد 1402 تا فروردین 1403 برطرف شد.
در حالی که ثبت نام مهدی مبینی در انتخابات فدراسیون دوومیدانی، برخی گمانهزنیها مبنی بر عدم ادامه اجرای این سیاست ایجاد کرده بود، انتخاب سرپرست جدید به جای مبینی با حکم هاشمی نشاندهنده عزم جدی وزارت ورزش برای اجرای این سیاست بود. اکنون شنیده میشود انتخاب سرپرست جدید و ثبتنام مبینی در انتخابات فدراسیون دوومیدانی هم مانع اجرای سیاست وزیر ورزش و جوانان نیست و وزیر موافق حضور مبینی در انتخابات فدراسیون دوومیدانی نیست و بر همین اساس کنارهگیری مبینی از انتخابات به عنوان کارمند این وزارتخانه محتمل است.
همچنین بر اساس تصمیم اتخاذ شده، کارمندان وزارت ورزش و جوانان در صورت تمایل برای حضور در انتخابات هر یک از فدراسیونها باید موافقت مدیر خود را اخذ کنند، در غیر این صورت نمیتوانند در انتخابات فدراسیونها شرکت کنند و این به معنای پایان حضور کارمندان وزارتخانه در فراسیونها بدون جلب نظر مدیر مافوق خواهد بود.
انتهای پیام/